Celle ou celui qui veut conclure un mariage mixte sur le territoire marocain doit présenter une demande accompagnée des documents requis au juge de la famille chargé du mariage au tribunal de première instance compétent. Le juge transmet la demande et les pièces jointes au procureur du Roi en vue d’effectuer une enquête sur le conjoint étranger, par les autorités compétentes, vérifier l’absence d’empêchements au mariage, s’assurer que ce conjoint...

يتعين على من يرغب في الزواج المختلط داخل التراب المغربي، أن يقدم طلبا مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية المختصة، الذي يقوم بإحالة الطلب مرفقا بنسخ الوثائق المدلى بها إلى وكيل الملك، من أجل إجراء بحث دقيق وشامل بواسطة الجهات المختصة، للتحقق من انتفاء موانع الزواج، والتأكد من كون الطرف الأجنبي ذا سلوك حسن، ولا تحوم حوله شبهات بالنسبة للأمن والنظام العامين، وكذا التأكد من نشاطه...

La situation diffère selon la loi dans le cadre de laquelle le mariage est conclu. Si le mariage est conclu conformément à la loi marocaine, il l’est, en règle générale, sous le régime de la séparation des biens (des patrimoines) (cf article 49 du Code de la Famille). En effet, le mariage n’a pas, en principe, d’incidence sur le patrimoine des parties à la relation conjugale. Chacun des deux conjoints...

الأمر يختلف حسب القانون الذي يتم في إطاره الزواج، فإذا كان الزواج طبقا للقانون المغربي، فإن الأصل طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة هو استقلال الذمة المالية، بمعنى أن الزواج لا تأثير له في الأصل على الذمة المالية لكلا طرفي العلاقة الزوجية، حيث يحتفظ الزوج والزوجة بأموالهما، وكل منهما حر في التصرف فيها وتدبيرها كيفما شاء، ولا يلزم أحدهما باقتسام ثروته بعد إنهاء العلاقة الزوجية. أما إذا تم الزواج طبقا...