استشارة قانونية حول تسوية وضعية (مغادرة منصب) وتسليم عهدة مهنية

تحية طيبة، أرجو منكم تقديم استشارة قانونية بخصوص الوضعية التالية: ملخص الوقائع: المستخدم: "مراقب" بأقدمية إجمالية 15 سنة (عبر 3 شركات تدبير مفوض). الشركة الحالية: يعمل معها منذ 6 سنوات. الوضعية: انقطع عن العمل وسافر للخارج منذ 3 أسابيع (تكييف قانوني: مغادرة منصب / خطأ جسيم). العهدة: لا يزال بحوزته دراجة نارية وظيفية وشريحة هاتف مهنية. المستحقات: ليس لديه أي مستحقات مالية عالقة (راتب أو عطلة). الهدف المزدوج: الأولوية: تجنب أي متابعة قانونية بخصوص العهدة (مثل خيانة الأمانة). الرغبة: الحصول على شهادة عمل تثبت أقدميته الكاملة (15 سنة)، علماً بأن الشركة كانت سابقاً تصدرها له بهذه الصيغة. الخطة المقترحة (للتسوية الودية): نظراً لعدم وجود مستحقات مالية، نحن مستعدون (عبر وكيل من العائلة) لتقديم "مقايضة" للشركة لإنهاء الملف ودياً، كالتالي: ما نقدمه نحن: التسليم الفوري للدراجة النارية والشريحة. التوقيع الفوري على "وصل تصفية كل حساب" / "إبراء ذمة" (Solde de Tout Compte)، لإغلاق الملف إدارياً وقانونياً لصالح الشركة. ما نطلبه بالمقابل (بشكل متزامن): "وصل استلام" مفصل وموقع ومختوم يثبت تسلم العهدة. "شهادة عمل" تذكر الأقدمية الكاملة (15 سنة) كما جرت العادة. الأسئلة القانونية المحددة: مدى نجاعة الخطة: هل تعتبر "المقايضة" المذكورة أعلاه (التوقيع مقابل الشهادة) استراتيجية قانونية سليمة وآمنة لضمان الحصول على شهادة العمل بالأقدمية الكاملة؟ ضرورة الوكالة: لإتمام هذه "المقايضة"، هل يكفي حضور فرد العائلة، أم أن توقيع الوكيل على "وصل تصفية كل حساب" (إبراء الذمة) يستلزم قانوناً "وكالة خاصة" (Procuration Spéciale) مصادق عليها من القنصلية؟ الخطة البديلة: في حال وافقت الشركة على استلام الدراجة لكنها رفضت تسليم شهادة العمل (بالأقدمية الكاملة) إلا بعد توقيع إبراء الذمة، ما هي أسلم خطوة قانونية لحماية أنفسنا وضمان عدم خسارة كل شيء؟ نلتمس منكم توضيح أفضل مسار إجرائي يوازن بين تجنب المخاطر القانونية (خيانة الأمانة) وتحقيق هدفنا بالحصول على شهادة العمل المطلوبة.