تأثير التعديلات الحديثة على الجرائم الإلكترونية

 مع التطور السريع للتكنولوجيا وانتشار الإنترنت، أصبحت الجرائم الإلكترونية تحديا كبيرا يواجه الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب. فقد أصبحت الجرائم السيبرانية، تهدد الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات من خلال عمليات الاختراق، الاحتيال، سرقة البيانات ونشر الأخبار الزائفة.

ونظرا لتزايد خطورة هذه الظاهرة، عمل المشرع المغربي على تطوير الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، عبر إدخال تعديلات حديثة على قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات وتعزيز الحماية القانونية. ومع ذلك، تثار تساؤلات حول مدى فعالية هذه التعديلات في الحد من الجرائم الرقمية، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل حرية التعبير وخصوصية البيانات.

بناءا على ذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية في المغرب، مع التركيز على المستجدات التي جاءت بها التعديلات الأخيرة. وعليه، يمكن صياغة الإشكالية على النحو التالي:

إلى أي مدى ساهمت التعديلات الحديثة في قانون العقوبات المغربي في تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية، وما مدى تأثيرها على الحقوق والحريات الفردية ؟ وللاجابة على هذه الاشكالية سيتم تناول الموضوع من خلال مبحثين أساسيين: 

فالأول يتناول الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية قبل التعديلات، والثاني يناقش المستجدات القانونية وأثرها على مكافحة هذه الجرائم.

  • المبحث الأول: الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية قبل التعديلات

كان يعتمد على قوانين عامة مثل قانون العقوبات وحماية الملكية الفكرية، التي كانت تتناول بعض الجرائم التي قد ترتكب باستخدام الإنترنت، مثل التزوير والسرقة. لكن هذه النصوص لم تكن كافية لمواكبة تطور التكنولوجيا والإنترنت، مما جعلها عاجزة عن التعامل مع الجرائم الإلكترونية بشكل شامل. كما أن غياب نصوص قانونية خاصة بالجرائم الإلكترونية أدى إلى صعوبة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. وسنقسمه الى مطلبين:

  • المطلب الأول: تعريف الجرائم الالكترونية وأهم أشكالها

تعد الجرائم الإلكترونية هي الأفعال الإجرامية التي تُرتكب بواسطة أنظمة الحاسوب أو الإنترنت، وتشمل الاحتيال الإلكتروني، اختراق الأنظمة، سرقة البيانات، والتشهير عبر الإنترنت. في المغرب، ومع التطور الرقمي تزايدت هذه الجرائم، مما دفع المشرع إلى وضع قوانين خاصة لتنظيمها.

  • المطلب الثاني: التشريع المغربي السابق في مكافحة الجرائم الإلكترونية

قبل التعديلات الحديثة، كان القانون الجنائي المغربي يعاقب على بعض الجرائم الإلكترونية استنادًا إلى القانون رقم 07.03 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. كما تضمن قانون 09.08 حماية البيانات الشخصية، لكنه كان محدود الفعالية أمام تطور الجرائم الإلكترونية.

  • المبحث الثاني: المستجدات القانونية وأثرها على مكافحة الجرائم الإلكترونية

تتجلى هذه المستجدات القانونية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال التعديلات التي أُدخلت على القوانين، والتي شملت إصدار نصوص قانونية خاصة بالجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والقرصنة والتشهير عبر الإنترنت. كما تم تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. وسنقسمه الى مطلبين:

  • المطلب الأول: التعديلات الحديثة في قانون العقوبات المغربي

في إطار تعزيز الأمن الرقمي، تم تعديل بعض مقتضيات القانون الجنائي المغربي لتشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية، ومن أهم المستجدات:

    ◦ رفع العقوبات على جرائم الاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات.

    ◦ تجريم نشر الأخبار الزائفة عبر الإنترنت إذا تسببت في اضطراب عام.

    ◦ تعزيز حماية البيانات الشخصية عبر فرض عقوبات على من يستخدمها دون إذن.

  • المطلب الثاني: تأثير التعديلات على الحد من الجرائم الإلكترونية

ساهمت التعديلات في تقوية الردع القانوني ضد مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لكن هناك مخاوف من تأثير بعض النصوص على حرية التعبير. كما أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يبقى مرتبطًا بقدرة السلطات على تتبع الجرائم الرقمية والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية.

وختاما، ان التعديلات الحديثة على قانون العقوبات المغربي جاءت لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر تشديد العقوبات وتنظيم الأمن الرقمي، مما يساهم في حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الإلكترونية. ورغم ذلك، تظل هناك تحديات تتعلق بالتوازن بين الأمن الرقمي واحترام الحقوق الأساسية، مما يستدعي مواصلة تطوير القوانين لتواكب التطورات التكنولوجية.

لائحة المراجع:

- المراجع القانونية:      

  • القانون الجنائي المغربي (ظهير شريف رقم 1.59.413 بتاريخ 26 نوفمبر 1962 مع التعديلات اللاحقة)

  • القانون رقم 07.03 المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات

  • القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

  • القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني في المغرب

- المصادر الالكترونية:

  • اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  https://www.cndp.ma/

والله ولي التوفيق

من انجاز:

يونس بوالزيت